مزارعه کودکمزارعه عقدی است که یک طرف زمینی را برای زراعت در مدّتی معلوم در اختیار دیگری می‌گذارد و حاصل آن طبق توافق انجام شده بین آنان تقسیم می‌گردد. مزارعه توسط کودک غیرممیّز، باطل و بی‌اثر است، ولی نسبت به ممیّز دو دیدگاه وجود دارد، که مشهور فقها آن را باطل می‌دانند. قول دیگری که برخی از فقها پذیرفته‌اند و قوی هم به‌نظر می‌رسد، این است که مزارعه توسط کودک با اذن ولیّ شرعی صحیح است. ۱ - واژهشناسیمزارعه مصدر باب مفاعله از مادّه زرع در زمین است و معنی آن کشت کردن دو نفر با یکدیگر است و مقصود از آن در اصطلاح فقهی، عقدی است که یک طرف زمینی را برای زراعت در مدّتی معلوم در اختیار دیگری می‌گذارد و حاصل آن طبق توافق انجام شده بین آنان تقسیم می‌گردد. یکی از صاحب نظران در حقوق مدنی می‌گوید: «از نظر تحلیل حقوقی، مزارعه شرکتی است بین مالک (مزارع) و زارع (عامل) که از یک طرف انتفاع از زمین و از طرف دیگر کار به‌عنوان سرمایه‌گذارده می‌شود و عوامل لازم دیگر را برای کشت یکی از طرفین نیز عهده‌دار می‌گردد و محصولی که به‌دست می‌آید مانند سود شرکت به نسبتی که طرفین با یکدیگر قرار می‌دهند، بین خود تقسیم می‌کنند». [۸]
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۴۳.
۲ - صحت مزارعه کودکمزارعه توسط کودک غیرممیّز، باطل و بی‌اثر است، ولی نسبت به ممیّز دو نظر مطرح است. الف: مشهور فقها آن را باطل می‌دانند، بعضی از فقیهان به آن تصریح نموده‌اند و برخی دیگر از اطلاق عبارات‌شان به‌دست می‌آید. مستند این نظر ادلّه‌ای است که برای بطلان بیع کودک به‌طور مطلق اقامه شده است. ب: قول دیگری که برخی از فقها پذیرفته‌اند و قوی هم به‌نظر می‌رسد، این است که مزارعه توسط کودک با اذن ولیّ شرعی صحیح است. مرحوم کاشف الغطا در این‌باره می‌نویسد: «شرط است دو طرفی که عقد مزارعه را جاری می‌سازند عاقل باشند، ولی شرط نیست بالغ باشند، بنابراین مزارعه کودکی که ولیّ به او اذن داده صحیح است. این نظر از کلمات برخی دیگر از فقها نیز استفاده می‌شود». [۲۰]
ر. ک: شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۲۷۷-۲۷۸.
[۲۲]
طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۱۶-۱۷.
به هر صورت ظاهراً دلیلی بر بطلان مزارعه کودک ممیّز، در صورتی که با اذن ولیّ شرعی انجام پذیرد و مصلحت او در آن رعایت شود، وجود ندارد، اعم از این‌که کودک زارع باشد و در زمین مالک زراعت نماید یا این‌که زمین مالکی خود را جهت مزارعه در اختیار زارع قرار دهد. قانون مدنی نیز مزارعه را از عقود معیّنه می‌داند که باید دارای شرایط اساسی صحت بر معامله مذکور در ماده ۱۹۰ باشد، در غیر این صورت باطل خواهد بود. [۲۶]
امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۱۴۳.
۳ - پانویس۴ - منبعانصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۵۳-۲۵۴، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۰. |